أثر الحيازة في ملكية المنقول في نظام المعاملات المدنية السعودي: (دراسة مقارنة) - د. فهد بن حمود بن نايف الحقباني (Journal of Arts, Literature, Humanities and Social Sciences, 2025)
يتناول هذا البحث دراسة أثر الحيازة في اكتساب ملكية المنقول في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي، من خلال تحليل القواعد النظامية المنظمة للحيازة وشروطها وآثارها، مع إجراء دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي والقوانين المدنية المقارنة، ولا سيما القانونين المصري والفرنسي وقوانين دول مجلس التعاون الخليجي. ويهدف البحث إلى بيان مدى اعتبار الحيازة سببًا مستقلاً لاكتساب ملكية المنقول، أو مجرد قرينة قانونية على الملكية، وبيان الشروط اللازمة لاكتساب الملكية بالحيازة، وعلى رأسها حسن النية والسبب الصحيح، مع توضيح الاستثناءات الواردة على القاعدة، خاصة فيما يتعلق بالأشياء المسروقة أو الضائعة والمنقولات التي يشترط النظام تسجيلها. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، مدعومًا بالمنهج الاستقرائي والاستنباطي، لتحليل النصوص النظامية والفقهية واستعراض التطبيقات القضائية ذات الصلة. وتوصل البحث إلى أن النظام السعودي قد تبنى قاعدة أن الحيازة في المنقول قرينة قانونية على الملكية، بما يتسق مع أصول الفقه الإسلامي، وليس سنداً منشئاً لها بذاتها كما في بعض القوانين المقارنة. كما خلص البحث إلى مجموعة من التوصيات الرامية إلى تطوير المعالجة النظامية والقضائية لأثر الحيازة في ملكية المنقول، بما يعزز الأمن القانوني ويحد من المنازعات العملية.